انتقاد فرزند شهید منا

سازوکار کنونی تعیین سالانه حقوق نیروی کار در بیشتر سال‌ها عملاً رضایت کارگران را جلب نکرده است. فاصله معناداری میان نیاز‌های معیشتی آنان و دریافتی‌شان وجود دارد که باید برای کاستن از آن تدبیر کرد. اکنون که «مهار تورم» به‌عنوان شعار و هدف راهبردی سال تعیین شده، ضروری است این ملاحظه مهم مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد. با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به ارتقای معیشت کارگران هفت پیشنهاد عملیاتی برای تحقق این توصیه مهم قابل‌بررسی است:۱- روشن است که هزینه‌های زندگی در سراسر کشور یکسان نیست و در برخی مناطق، و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها، هزینه‌های زندگی به‌مراتب بیشتر از سایر مناطق است. این تفاوت‌ها معمولاً در تعیین دستمزد نادیده گرفته‌شده و برای همه کارگران یک نسخه پیچیده می‌شود. فرصتی در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که هیچ‌گاه از آن استفاده نشده و در واقع مغفول واقع شده و آن نرخ منطقه‌ای دستمزد است که به عدالت نزدیک‌تر است. معمولاً در مخالفت با این امکان از خطر مهاجرت از مناطق پیرامونی به مرکز سخن گفته می‌شود. این موضوع هم راه‌حلی دارد و آن این است که حقوق فرد در صورت مهاجرت تا چند سال بر اساس نرخ دستمزد محل سکونت قبلی محاسبه شود تا مشوق مهاجرت نباشد.۲- نیاز‌ها و مسئولیت اجتماعی فرد معمولاً چندان در محاسبه دستمزد او در نظر گرفته نمی‌شود. برای نمونه در قوانین شرعی و مدنی پرداخت نفقه بر سرپرست خانوار واجب شده، اما این وظیفه قانونی و شرعی او در حقوقش ملاحظه نمی‌گردد. سهمی که به‌عنوان عائله‌مندی پرداخت می‌شود عملاً قابل ذکر نیست و باید تدابیری اندیشید که سرپرست خانوار در مقابل زن و فرزندش شرمنده نباشد.۳- «سهم‌بری عادلانه نیروی کار از ارزش‌افزوده تولید» از جمله توصیه‌های , ...ادامه مطلب

ضرورت شفاف شدن زندگی مسئولان دهه دوم عمر انقلاب اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکردهای عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود و تأثیرات این تغییرات مستقیماً بر جامعه و مردم نیز مشاهده می‌شد. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر بروز خوی اشرافی‌گری و , ...ادامه مطلب